فلسفه حقوق (دو جلدی) دکتر عبدالله خدابخشی

توضیحات

فلسفه حقوق (دو جلدی) دکتر عبدالله خدابخشی 

اهداف کتاب:
آشنایی اجمالی با برخی فیلسوفان؛
نگرش حقوقی به اندیشه‌های برخی از فیلسوفان (حقوقی‌سازی فیلسوف)؛
کاربردی کردن مباحث فلسفی و تغییر نگرشی که براساس آن، تصور می‌شود مباحث فلسفی، صرفاً نطری هستند و در عمل کارایی ندارند؛
استفاده از نظرات فلسفی برای تحلیل قواعد حقوقی؛
اعمال نظرات فلسفی در رویه قضایی و صدور دادنامه‌هایی با رویکردهای فلسفی؛
ایجاد انگیزه برای علاقمندان به مطالعات فلسفی؛
تقویت انصاف‌گرایی در رویه قضایی و اجتناب از تفاسیر لفظی یا دور از شرایط اجتماعی و اقتصادی و …

فلسفه حقوق جلد نخست
تحلیل عمومی، پیشاسقراطی‌ها تا پاسکال

کتاب حاضر، به دنبال یک کوهپیمایی واقعی است. اینکه ادعا تا عمل، چه میزان فاصله دارد، به داوری خواننده واگذار می‌شود ولی هدف نویسنده این است که قواعد حقوقی را دقیقا از میان اندیشه‌های فلسفی بیرون بکشد و میان واقعیت (فلسفه) و اعتبار (حقوق) پیوند زند و این باور را تقویت کند که بدون فلسفه، حقوق به اهداف خود نمی‌رسد. درواقع، همانطور که ویتگنشتاین می‌گوید: «کار فلسفه بارکردن گره‌های فکری ماست. کار فیلسوف، پیچیده اما نتیجه کارش به سادگی یک رشته نخ است». این کتاب نیز درصدد است از جمع اندیشه‌های فلسفی، رشته نخی برای لباس انصاف ببافد و آغازگر این حرکت باشد. همچنین نویسنده، ادعایی دیگر نیز دارد؛ و آن، کاربردی کردن فلسفه حقوق و گذر از تحلیل‌های نظری و رسیدن به آرای قضایی با رویکرد فلسفی است. به عبارت دیگر، آنچه در کتب و مقالات مربوط به فلسفه حقوق، موسوم است. تحلیل مبانی و تبیین اهداف یا ویژگی‌های قاعده حقوقی و چرایی الزام این قاعده و مانند آن است که البته کار بایسته و مفیدی است، ولی همسو با هگل می‌توان گفت که این آگاهی، در مراحل اولیه باقی مانده و هیچ‌گاه به رویه قضایی نزدیک نشده است.

فلسفه حقوق، جلد دوم
از اسپینوزا تا هینمن

از نگاه فلسفه حقوق، شروع استدلال، بحث مهمی است. به این صورت که آیا باید از دلیل به معلول رسید و در یک فرایند منطقی، با قیاس یا استنتاج و … راه را به سمت یافتن حق و باطل و تأیید وضعیت یکی از طرفین، انتخاب کرد یا از نتیجه و معلول به استدلال و دلیل، راه یافت؟ اگر رویه قضایی را به عنوان منبع درجه دوم و مؤخر از قانون بدانیم و قاضی را نقش بلندگوی قانون و روش او را قیاس منطقی تصور کنیم، قطعا باید براساس دلایل به سمت استدلال و از آنجا به سوی نتیجه حرکت کرد ولی اگر رویه قضایی را منبعی راستین و واجد ارزش همانند قانون بدانیم؛ نه صرفا روی کاغذ و متن قانون، آنگونه که از ظاهر ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی یا اصل ۱۶۷ قانون اساسی برمی‌آید؛ و در واقع اگر آن را منبعی واقعی و عملی که هر روز در محاکم شاهد ظهور تازه‌ای از آن هستیم، بدانیم؛ در این صورت دادرس در موارد زیادی، براساس وضعیت هر دعوا، نتیجه‌گیری می‌کند، ذهن او با استدلال و روش‌های مختلف، نه صرفا منطق صوری، آشنا می‌شود و در نهایت، دلایل نتیجه‌گیری خود را عرضه می‌دارد.